در تعریف اجرای احکام مدنی می توان گفت به اِعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع بر اساس مقررات جاری، اطلاق می شود. در واقع این مرحله مجموع اعمالی است که تحت نظر قاضی دادگاه بدوی و بوسیله دادورز در شعبه مربوطه، مراحل اجرایی حکم قطعی ، انجام می‌گیرد. در ابتدا و بنا به درخواست ذینفع (محکوم له) پرونده اجرایی تشکیل و با معرفی مال از محکوم علیه، این روند شکل می گیرد.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه،چگونگی اجرای حکم در خصوص افرادی که دارای پرونده اجرایی تأمین خواسته هستند متفاوت است. زیرا مهمترین اثر مثبت تأمین خواسته این است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقیف اموال نموده است، به استثنای موارد خاص (مانند دیون ممتازه از قبیل مهریه و حقوق کارگر)، نسبت به بقیه طلبكاران اولویت دارد.
ضرورت اخذ تأمین خواسته از آنجا ناشی می شود که نظر به اینكه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حكم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و حجم زیاد پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، بعضاً دادخواهی را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند، از جمله اینکه در این مدت ممکن است خوانده فرصتی برای انتقال یا مخفی کردن اموال خود بیابد، لذا شایسته است چنانچه محكوم له (کسیکه حکم بنفع او صادر شده) نخواهد در زمان اجرای حكم با خوانده بی مال مواجه گردد، از پیش تمهیداتی اتخاذ نماید.
در قانون آئین دادرسی مدنی به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر دو راهکار پیش بینی شده که یکی از آنها اخذ حکم تأمین خواسته جهت توقیف مال است که نتیجه اش این است که خواهان قبل از صدور حكم، به منظور اینكه زمینة اجرای حكم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محكوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.
راهکار دوم که دستور موقت لقب دارد، حکمی است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام امری صادر می کند. برای مثال شخصی آپارتمانی را با تنظیم سند عادی از دیگری خریداری می کند و به جهت اینکه وی از حضور در دفترخانه و انجام تشریفات انتقال رسمی خودداری می کند، قصد طرح دعوای حقوقی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن شامل اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و نیز تحویل ملک دارد. لیکن بیم این دارد با توجه باینکهتوعاً فاصله بین شروع و ختم دعوی طول می کشد، در این مدت فروشنده ملک موضوع معامله را به دیگری انتقال دهد. از این رو با اخذ دستور موقت و ابلاغ مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر منع هر گونه نقل  انتقال، در مرحله نهایی اجرای حکم تسهیل می گردد.
از جمله نکات قابل توجه در مرحله اجرای حکم اعم از مدنی و کیفری اینکه، توقیف و فروش از طریق مزایده در خصوص مستثنیات دین امکان پذیر نمی باشد. این موارد عمدتاً شامل: منزل مسکونی موافق شأن محکوم، اثاثیه مورد نیاز زندگی و آذوقه برای رفع حوائج ضروری وی و افراد تحت تکفل، وسایل کسب و کار و تلفن مورد ِنیاز مدیون است که در گفتار مستقلی به جزییات آن پرداخته می شود.
نکته دیگر اینکه، اگر همزمان با دادخواست مطالبه مثلاً مهریه یا متعاقب آن، مدیون اموالش را به نحوی به دیگری انتقال دهد، به شکلی که دیگر مالی باقی نماند و دادگاه نیز به این نتیجه برسد که اقدام به انتقال، صوری و به منظور فرار از پرداخت دین بوده، از طریق ابطال معاملات مذکور حمایت هایی از ذینفع به عمل خواهد آمد. علاوه برآن بر اساس قانون جدید محکومیت های مالی مجازات حبس در انتظار بدهکار و نیز خریداری که با وی تبانی کرده، خواهد بود.
در نهایت این که، اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد.منظور از حق اجراء عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن بر ‌عهده محکوم‌علیه (شخصی که اجراییه علیه او صادر شده) می باشد. به علاوه مبلغ حق اجراء در دعاوی مالی معادل ۵ درصد( نیم عشر) محکوم‌به و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه است

باز نشر از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه .